نسبة الانتساب للأحزاب 1% وعدد الأصوات التي حصلت عليها الكتلة دليل على قناعة المواطنين 

راتب الذنيبات أضعاف راتب الرئيس الأمريكي .... وهذه قيمة الراتب والمكافآت الاستثنائية

الحميدي النمو الاقتصادي إذا لم يكن من 4% إلى 6% فهو متآكل

يزن السوالمة

تصوير : محمد الحياصات 

فيديو: علاء البطاط 

استضافت وكالة "رم" النائب إبراهيم الحميدي في مكاتبنا في لقاء هام وصريح تحدث خلاله عن تجربته في مجلس النواب وابرز الملفات الهامة التي طرحها تحت القبة وما ينوي طرحه وأبرز المستجدات على الساحة المحلية والعربية والاقليمية .

 وفي بداية اللقاء قال النائب الحميدي آل خطاب أنه بدأ حياته العملية من خلال عمله في وزارة التربية والتعليم، وانتخب في الهيئة المركزية في نقابة المعلمين لثلاث دورات وكان عضو مجلس نقابة المعلمين دورتين وأميناً لصندوق النقابة دورتين، وبالتالي تفرغ إلى العمل الخاص وصولاً إلى عضو في مجلس النواب العشرين.

وقال الحميدي أن تجربته الشخصية في الانتخابات هي إثراء لمسيرته العملية، وإضافة جديدة له اكتسب من خلالها العديد من المهارات الشخصية والشمولية في النظرة وإتاحة الفرصة للاحتكاك في المواطنين أكثر، والوقوف على حاجاتهم وهمومهم ومطالبهم وهي مطالب شخصية حياتية يومية يعيشها المواطن في هذه الظروف الصعبة.

وأكد أن العملية الانتخابية كانت ضمن منظومة الإصلاح التي دعت لها قيادة الدولة، وأن معظم الأحزاب كانت مشاركة في لجنة الإصلاح التي أخرجت قانون الانتخابي الجديد، وهي خطوة متميزة في طريق الإصلاح وكما يأمل بأن تستمر ليتم البناء عليها في قادم الأيام، وتمنى أن تستمر المسيرة مع التخلص من شوائبها فهناك حرس قديم ما زال مصر على البقاء في المؤخرة، وآن الأوان لتغيير العقلية وتمتين الجبهة الداخلية وتقوية المجتمع في ظل العدوان الصهيوني في المنطقة، وأن علينا أن نقف يداً بيد لحماية بلدنا الحبيب.

وعن مشاركته في قائمة وطنية قال الحميدي أن التجربة الحزبية جديدة وفي الأردن ضعيفة، وأن نسبة المشاركين في الأحزاب لا تتجاوز الـ 1% من المواطنين ، وربما كانت هذه النسبة بسبب عدم قناعة المواطن بالأحزاب، أو عدم وجود تجربة حزبية حقيقية من قبل، وتجربتهم كانت جديدة من خلال طرح الرؤيا والمنهاج ووضع الخطط لرفع الحالة السياسية والاقتصادية ومعالجة قضايا المواطنين، وأنهم قدموا برنامجاً مقنعاً للقواعد الشعبية، وأنه يفتخر بحصول حزبه "جبهة العمل الإسلامي" على أكثر من نصف الأصوات في جميع قوائمهم على مستوى المملكة وهذا يدل على قناعة المواطنين في رؤيتهم.

وأضاف الحميدي عن الانتخابات السابقة والجبهة أنه لم تكن هناك تدخل مباشر وكانت الانتخابات نزيهة، وكان ناتجه حصولهم على قرابة النصف مليون صوت.

ولفت أن الحياة الحزبية في الأردن يجب ترشيدها عند الأحزاب كلهم، ومن الواضح أن المرحلة القادمة أي حزب ليس لديه وجود في الساحة لن يكون له قاعدة شعبية، وأن الحالة الحزبية تفرض على الأحزاب أن تتكاتف وأن تفرض وجودها وأن يكون لها أثر في مجتمعاتها، لأن الدورة القادمة ستمتلك القائمة الوطنية 50% والتي بعدها 75% أي أن المرحلة القادمة ستكون الكلمة إلى القائمة الوطنية، والكثير من تشوهات القوانين الانتخابية ستتلاشى.

ورداً على المطالبات بتعديل قانون الأحزاب قال الحميدي، أنه لا شك في أن أي قانون يخسر فيه بعض الأحزاب امتيازاتهم ويخسر على الاستقطاب والإقناع ومحاولة إيجاد حلول أخرى، تضعف بعض الأحزاب التي لها وجود مقابل وجود ميزات لأحزاب ضعيفة أو لا تقنع الآخرين، ويحاولون بإيجاد مخرج بتعديل القانون.

وزاد أنهم يريدون تعديلاً على قانون الأحزاب لكن للأفضل وليس للأسوء، وإن لم يكن تغييراً للأفضل، فسنحكم على التجربة الحزبية بالفشل والإفشال في بدايتها وبداية عملها في بداية انطلاقتها.

وبين أنهم جزء من هذا المجلس وللأسف كان هناك إقصاء لكتلة جبهة العمل الإسلامي إقصاء داخل المجلس على مستوى رئاسة المجلس واللجان الرئيسية، من الواضح أن العقلية القديمة تتعامل معه مع الأمور كأنداد وليس كمشاركين مع الزملاء في المجلس، وأن مرحلة ما بعد الانتخابات تشهد تقارباً مع الكثير من النواب وتعاون وتوافق بينهم وبين عدد كبير من النواب، وأنهم يوقعون على عدد من المهارات مع النواب من أحزاب أخرى.

وعن ملف الفوسفات قال الحميدي أنه أطلق عليه اسم الصندوق الأسود، لأنه ما زال به الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات، والكثير من التساؤلات التي تراودنا ونعيشه بعيداً عن موضوع رواتب أو رئيس مجلس إدارة، هذه كلها مواضيع ثانوية، الأهم هو ملف هدر ثروات وطنية وهدر لمقدرات الدولة.

ونوه أنه علينا التفريق بين أن تعطي حق إدارة المعادن والفوسفات وبين المعدن والثروة نفسها، فهي ملك لهذا الوطن ومن حق أي شركة أن تستلم إدارتها وليس من حقها أن تهدر مقدراتها ومقدرات الوطن، لكن نحن نتحدث عن أجنبي يعبث ويهدر مقدرات الوطن مثل " الشركة الهندية " والشريك الهندي الذي يملك ثلث أسهم الشركة، وهو يسيطر على ثرواتها، ويتحكم بعمليات البيع والشراء بشراكاته مع القطاع الخاص فهو يمتلك 5 من أصل 9.

ووضح الحميدي أننا لسنا ضد الشريك الأجنبي، بل نحن ندعمه في الشراكة وليس في العبث بمقدرات الشركة.

واستنكر نظام الشركة بالتعامل مع العاملين بتمييز الموظف الهندي في الميزات والراتب عن الأردني فالأول يأخذ أضعاف الراتب الذي يتقاضاه المهندس أو العامل الأردني.

وشدد الحميدي إنه لا يمكن أن تترك ديوان المحاسبة بدون متابعة ومحاسبة هذه الشركات، التي تحمل قيمة سوقية عالية فشركة الفوسفات قيمتها السوقية في بورصة عمان 2 مليار 300 مليون.

وأكمل حديثه بأنه لم يبالغ حين وصف راتب رئيس مجلس الإدارة بأنه أضعاف الرئيس الأمريكي، حيث يبلغ راتبه 400 ألف دولار سنويا، وبحسب التقرير المالي للشركة 4 أضعاف الرئيس الأمريكي.

وأنه من الأسف الشديد أن يصرف منح استثنائية بربع مليون دينار، وحرمان باقي الموظفي من حقوقهم الذين كانوا يستحقونها، بحسب الاتفاقية التي وقعت بين النقابة والشركة بمنح الموظفين 2% من الأرباح السنوية.

وكشف الحميدي أن النائب الذي ذكرته شركة الفوسفات هو النائب محمد المراعية، ومن المتعارف في قانون الشركة أن أي موظف يترشح لمجلس النواب يعين مستشارا، لكن ما حدث هو محاولة لحرف بوصلة الحديث من قبل الشركة، وأنها ليست قضية نائب معين بل هي قضية وطن.

ومن جهته قال إن جهود مكافحة الفساد مشكورة ومقدرة، ونحن أبناء اليوم ودعنا مما سبق بما يخص التحقيق من المكافحة مع الفوسفات.

وبين أن شركة الفوسفات في احدا السنوات حصلت على أرباح مقدارها مليار دينار، وكانت حصة الحكومة من هذه الأرباح 400 مليون دينار، ولو لم يكن هنالك فساداً لكانت الأرباح أعلى من ذلك بكثير.

وكانت حرب روسيا وأكرانيا وتوقف السوق الأوكراني سبباً في أرتفاع الطلب على الفوسفات، وأثر على الإنتاجية والمبيعات وأرتفاع الطلب العالمي على الفوسفات الأردني، ومما أدى إلى ارتفاع الفوسفات بصورة كبيرة، والأسمدة ارتفعت 250 دولاراً للطن الواحد، وهذا يدل أن الارتفاعات العالمية ساعدت برفع أرباح شركة الفوسفات.

وقال الحميدي إنه يأمل أن يكون عضواً في اللجنة التي سيشكلها مجلس النواب لمتابعة ملف شركة الفوسفات.

وعبر الحميدي عن تفاؤله برئيس الوزراء باستجابته لكل ما يطرح، وتفاءل بالتغير النمط التقليدي السابق.

ووجه رسالة دعم إلى إخواننا المرابطين المجاهدين في غزة العزة، ومستنكراً جرائم الاحتلال الشنيعة التي لا تمس لللإنسانية بشيء إطلاقاً.

وختم الحميدي حديثه أن النمو الاقتصادي دون الحد وهو منذ زمن طويل لم يتغير، وإذا لم يكن النمو من 4% إلى 6% فهو نمو متآكل، ولا يستطيع النهوض باقتصاد دولة، وللأسف إن الاقتصاد الأردني والموازنة قائمة على الضرائب.